حكم الحج مع الدين أو بالاقتراض

حكم الحجّ مع الدَّيْن أو بالاقتراض

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
يكثر السؤال هذه الأيام عن الحج مع الدين أو بالاقتراض، ويمكن بيان ذلك فيما يلي من أحكام:

أولاً: لا يجب الحج على غير المستطيع -بدنيّا وماليّا- السفر وأداء مناسك الحج؛ لقول الله -تعالى-: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران:97]، وبناء على ذلك؛ فلا يجب الحج على مَن عليه دين؛ إذا كان لا يبقى معه شيء بعد وفاء دينه.

ثانياً: مَن كان عليه دين حال؛ فيجب عليه أن يقدّم قضاء الدين على الحج، سواء أكان واجباً أم مستحباً؛ لأن المال الذي سيحج به حق للدائن، فقضاء الدين واجب، والحج لا يجب على غير المستطيع ماليا؛ ولكن إنْ خالف وحج قبل سداد دينه؛ فقد أثم وحجه صحيح.

ثالثاً: مَن كان عليه دين مؤجل يحل الأجل قبل عودته من الحج، فإنه يقدم قضاء الدين على الحج، إلا أنْ يترك كفيلا مليئا، أو رهنا يوثّق به الدّين، أو يغلب على ظنه القدرة على سداد الدين عند حلول أجله، كمن يسدد دينه على أقساط من راتبه؛ لعدم تأثير الحج على سداد الدين حينئذ.

رابعاً: يستثنى من تحريم ذهاب مَن عليه دين -حال أو مؤجل- للحج، حالتان:

الحالة الأولى: أن يأذن له الدائن بالذهاب إلى الحج، لأنّ منعه من السفر إنما كان لحق الدائن، فإذا أسقطه؛ سقط.

الحالة الثانية: إذا كان ذهابه للحج لن يكلفه مالا؛ كأن تبرع له غيره بنفقة الحج، أو أن يذهب للحج مقابل عمله؛ كسائق أو طباخ أو إداري، وذلك لأن الحج غير مانع من سداد الدين في هاتين الحالتين.

خامساً: لا يجب على الإنسان الاقتراض من أجل الحج؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه، فيُندب إلى ترك الاقتراض؛ بقبول رخصة الله وسعة رحمته، ولئلا يكلف نفسه دَيْناً قد يعجز عن سداده أو يموت قبله، وقد استعاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- من غلبة الدَّين، فلا ينبغي للمسلم الإقدام عليه من غير ضرورة.

سادساً: ذكرنا أنّ الأَوْلى ترك الاقتراض من أجل الحج، ولكنه جائز بشرطين:

١- أن لا يكون اقتراضه برِبا؛ لأنه مُحرَّم، بل من أكبر الكبائر، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا». رواه مسلم (1015).

٢- أن يغلب على ظنه القدرة على سداد القرض عند حلول أجله.