التذكير ببعض الأصول الشرعية عند نزول الحوادث المدلهمة

تاريخ النشر : 2024-09-12

عدد المشاهدات : 429

مرات التحميل : 28

مشاركة



التذكير ببعض الأصول الشرعية، عند نزول الحوادث المدلهمة

-الاعتبار بغزة المكلومة-

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: ففي خضمّ ظهور الفتن ووقوع الأحداث المستجدة -سواء منها أحداث غزة أو غيرها- يختلط الحق بالباطل عند كثير من الناس، وذلك بسبب الجهل، والإعراض عن الأصول التي يرجع إليها، فأردت أن أذكّر وأوصي نفسي وإخواني ببعض القواعد والأصول المهمة في هذا الباب:

الأصل الأول: أن نعلم أنّ المنهج الذي يجب اتباعه هو منهج السلف الصالح من الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعين، وأتباع التابعين، أهل القرون المفضلة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[النساء:115].

الأصل الثاني: الثبات على دين الله -عز وجل-، والاستقامة على شرعه، والتمسك بمنهج السلف، والتشبث بالأصول والقواعد والثوابت الشرعية، مع التجرد للحق في ذلك كله، كما جاء في حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ»([1]).

الأصل الثالث: لزوم غرز العلماء الربانيين والمشايخ الراسخين والرجوع إليهم، خصوصاً في الفتن والنوازل والأحداث المستجدة، والحذر من مخالفتهم، أو الخروج والشذوذ عن بيانهم ومواقفهم، ووجوب احترامهم والتأدب معهم، والاحتراس من الإساءة إليهم، أو النيل منهم، وتصيد أخطائهم ومحاولة ليّ كلامهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[النساء:83]. 

والأصل أن يأخذ الصِّغار العلم عن الأكابر، فإذا انعكس الأمر فلا شك أن هذا دليل هلاكنا، بل هو علامة من علامات الساعة، قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: (لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كُبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أَصاغرهم هلكوا)([2]).

الأصل الرابع: وجوب الابتعاد عن تبجيل أهل البدع والأهواء والفرق الضالة والجماعات المنحرفة عن منهج السلف، أو الدفاع عنهم، أو التعاطف معهم، أو حتى التهوين من شأن التحذير منهم، فضلاً عن التحامل على مَن ينكر عليهم، واتهامهم بالغلو والإفراط والغلظة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾[هود:113].

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: عامة في أهل الكفر والشرك، وأهل البدعة والأهواء، وأهل المعصية، وعامة في كل وقت وعصر، وفي كل مكان أو مصر من الأمصار([3]).

ومن ركن إلى أهل الأهواء والبدع، أو عظّمهم، أو وقّرهم، فقد أعان على هدم الإسلام؛ كما قرر ذلك أئمة السلف -رحمهم الله تعالى-([4]).

 الأصل الخامس: وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء والفرق الضالة والجماعات المخالفة والأحزاب المنحرفة عن منهج السلف؛ كجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وما تفرع عنهما، وكذلك التحذير من التيارات الهدَّامة؛ كالليبرالية والعلمانية والعقلانية والحداثة والإباحية وغيرها، فالتحذير منها أصل من أصول ديننا، قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾[الأنعام:55]، ففي استبانة سَبيل المجرمين: تَحذيرٌ للمسلم من الوقوع في شيء منها، وهو لا يشعر، ولِيستبين له الإسلام من الكفر، والسنة من البدعة، والخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة في دين الله -تعالى-، وبقدر ما يحصلُ من الجهل بسبيل المؤمنين وبسبيل الكافرين -أو بأحدهما- يحصلُ اللَّبس ويكثر الخلطُ.

الأصل السادس: إذا وقع قتال بين المسلمين والكفار؛ فالواجب نصرة المسلمين وإن كانوا عصاة مبتدعين، وذلك بجميع وسائل النصرة المشروعة، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة:71].

ولا يلزم من ذلك تصحيح مذهب المسلم المبتدع أو المخالف، أو الموافقة على أخطائه، أو السكوت عن نقده. بل التحذير من البدع وأهلها، وإنكار المخالفات بالحكمة، واجبٌ حين وقوعها، ولا يُعد ذلك نُصرةً للكافر على المسلم المبتدع أو المخالف، فقد أنكر النبي ﷺ على بعض أصحابه وهم في مواجهة العدو الكافر لـمَّا وقعوا في منكَرٍ جهلاً منهم، ولم يترك الإنكار عليهم وبيان خطئهم، ولم يؤجله بحجة أنهم في مواجهة الكفار، أو خشية أن يظن البعض أن هذا نصر للعدو الكافر عليهم، كما ورد ذلك في حديث ذات أنواط([5]) المشهور في غزوة حنين، فكيف بمن يقع في أمر عظيم فيه مخالفة لأصول الدين وثوابته.

الأصل السابع: تأمل كلام العلماء جيداً، مع فهمه فهماً صحيحاً، وتجنب تنزيله في غير محله، أو تحقيقه في غير مناطه وظروفه التي ورد فيها؛ لما في ذلك من التلبيس، وربما الافتراء، والعياذ بالله. والحذر من اقتطاع كلام العالم عن سباقه وسياقه، وحمل كلامه على غير مراده، وترك كلامه الواضح ومنهجه اللائح وسيرته العملية المشهورة.

الأصل الثامن: الحرص على جمع الكلمة وتوحيد الصف، والبعد عن الجدال والمراء، وعن جميع أسباب الفرقة وإثارة الفتن، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾  [الأنبياء:92]، ولأن مصالح بني آدم كلها -في الدنيا والآخرة- لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر.

ومن أعظم أسباب الفشل: التنازع والفرقة؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾[الأنفال: 46].

الأصل التاسع: الحذر البالغ من نشر الخلافات الحاصلة بين أهل العلم، وما قد يحصل من التراشق وردود الأفعال، في المنتديات العامة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك، مما يساهم في زعزعة ثقة العوام بعلمائهم، أو تحيّرهم في انتقاء منبع النهل والتلقّي. قال ابن عباس -رضي الله عنه-: (لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يُوقع الشك في قلوبكم)([6])، ونحو هذا: ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض، فإنه يورث الفُرقة والاختلاف.

الأصل العاشر: يحرم زعزعة ثوابت منهج السلف، وتمويه الحقائق، وتقعيد القواعد الباطلة لذلك، مع وجوب الحذر من الانتكاسة والانحراف والتلون في الدين، وتقلب القلوب وتبدل المواقف، خاصة عند فتن الشبهات والشهوات، والابتلاء والمصائب، والنوازل والمستجدات، وكثرة الخصوم، وضغط العامة.

فقد جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنَّه قال: «إِنَّكُمْ وُلِدْتُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَسَتُحْدِثُونَ، وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ»([7])، وأخرج المروزي عن الإمام مالك بن أنس أنَّه قال: «أَفَكُلُّ ما جاء رجل أَجْدَلُ من رجل أَرَدْنَا أَنْ نَرُدَّ ما جاء به جبريل إلى النبي ﷺ»([8]).

الأصل الحادي عشر: الحذر من التعالم، والتصدر للفتوى، ومنازعة الأمر أهله، والغرور والإعجاب بالرأي؛ ومحاولة إلزام طلاب العلم والمشايخ بذلك. أو التعجل في تخطئة آراء العلماء، أو الحرص على الوقوف على زلاتهم لنشرها، مع التخبّط في عرض مسائل الأمة العامة الكبار.

الأصل الثاني عشر: إنما يفتي ويُستفتى في المسائل الشرعية، وفي النوازل والمسائل الكبرى العامة، مَن كان عالِماً مجتهداً؛ عنده قدرة على استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، أو مَن قارب تلك الرتبة واشتهر بالعلم بين العامة والخاصة. أما طالبُ علمٍ متقدمٌ لديه القدرة على الترجيح بين أقوال العلماء وأدلتهم، لكن لم يصل إلى درجة الاجتهاد؛ فإنما يجوز له الفتوى في المسائل الشرعية بما تبيّن له رجحانه من أقوال العلماء فيها، بعد البحث والمقارنة بين أدلتهم، ولكن لا يرتقي إلى التصدر للفتوى في المسائل الكبرى العامة، ولا في النوازل التي ليس فيها نصوص ولا بيان من الأئمة المتقدمين.

قال عبدُ الرحمن بن أبي ليلى: "أدْرَكْتُ في هذا المسجدِ مِئَة وعشرينَ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ ما أحدٌ يُسألُ عن حديثٍ أو فتوى إلاّ وَدَّ أنَّ أخاهُ كفاهُ ذلكَ، ثمَّ قدْ آلَ الأمرُ إلَى إقدامِ أقوامٍ يَدَّعون َالعلمَ اليومَ، يُقْدِمُونَ علىَ الجَوابِ في مسائلَ لوْ عُرِضَت لعمرَ بنِ الخطّاب -رضي الله عنه- لَجَمَعَ أهلَ بدْرٍ وَاستشارَهُم"([9]).

الأصل الثالث عشر: يجب على طالب العلم أنْ يبني الأحكام الدينية والمواقف الشرعية على الأدلة الشرعية والقواعد الكلية والمقاصد المرعيّة، لا على ردود الأفعال والخلافات الشخصية؛ ليكون موقفه سليماً، ولا يتخذ موقفاً مخالفاً بعيداً عن الإنصاف والتجرد للحق؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[المائدة: 8].

الأصل الرابع عشر: عدم إطلاق العنان للعاطفة والحماس في قراءة الأحداث وما يستجد من نوازل ومصائب؛ فإنها عاصفة؛ ما لم تقيّد بالشرع، وينظر فيها بنظر العقل الصحيح؛ فرؤية مَفْسدة -فيما يبدو لك- من الحدث أو النازلة لا يعني أنها كذلك في نفس الأمر وحقيقته، فاتهام النفس هنا مقدَّم، وقصة الحديبية وموقف الفاروق عمر([10])-رضي الله عنه- وهو مَن هو في الفضل والجلال والعقل، وما آل إليه الأمر فيها؛ خير مثال وأوضحه في ذلك. وكذا ما جاء عن أَبي وَائِلٍ أنَّه قال: لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ، فقال: «اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله ﷺ أمره لرددت، والله ورسوله أعلم»([11]).

الأصل الخامس عشر: الحذر من الطيش والعجلة؛ فإنهما يفسدان الفهم، ويشوشان العقل، فهما من أسلحة الشيطان. والحرص على لزوم الحلم والأناة؛ فإنهما خُلقان يحبهما الله ورسوله ﷺ، وفيهما التعقل والتثبت، والسلامة والنجاة؛ قال رسول الله ﷺ للأشج أشج عبد القيس -رضي الله عنه-: «إن فيك خَصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة»([12]).

الأصل السادس عشر: التحلي بالحكمة والرفق في بيان الحق والأحكام الشرعية، وفي نقد الأفراد والجماعات؛ لكي لا يُرفض الحق لسوء عرْضه، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾[النحل:125]، وقال أيضا: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾[آل عمران:159].

الأصل السابع عشر: الحذر من الاغترار بكل لَسِنٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأخذ من الأصاغر غير المؤهلين للفتوى؛ كأنصاف المتعلمين، أو من علماء الضلالة والمبتدعة، أو كل من يستغل جراح المسلمين وذبحهم وتهجيرهم؛ طريقاً لتمرير أفكاره الحزبية العفنة، أو سُلّما لنيل الشهرة وكثرة المتابعين؛ بلعبه على أوتار عاطفة المسلمين وحماسهم.

 

([1]) أخرجه الترمذي (2676)، وقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه (42)، وأحمد في مسنده (17142)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/610).

([2]) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/94).

([3]) قال الفضيل بن عياض -رحمه الله- في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، قال: "ممن كانوا، وحيث ما كانوا، وفي أي زمان كانوا". انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم (10/23).

وقال أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله- في الجامع لأحكام القرآن (9/108): "قيل: أهل الشرك، وقيل: عامة فيهم وفي العصاة، نحو قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا}[الأنعام:68] الآية. وقد تقدم، وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإنّ صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة".

([4]) انظر: القدر للفريابي (ص217)، وشرح السنة للبربهاري (ص137)، وذم الكلام للهروي (5/131، 136)، وقد روي مثل مرفوعا إلى النبي ﷺ بألفاظ متنوعة، لكنها ضعيفة. انظر: السلسة الضعيفة للألباني (4/340).

([5]) أخرجه أحمد (٢١٨٩٧)، والترمذي (٢١٨٠) وقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في الظلال (76).

([6]) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص355).

([7]) الإبانة الكبرى لابن بطة (1/330).

([8]) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (2/670).

([9]) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (ص25).

([10]) فأما الصلح فإن رسول الله ﷺ لما قصد العمرة، ورده المشركون، واصطلح هو وهم في غزاة الحديبية، على ما فيها من شروط مجحفة -في نظر الصحابة- قال عمر -رضي الله عنه- للنبي: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ حتى نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ‌عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ. أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٣١٨٢)، ومسلم (١٧٨٥).

([11]) أخرجه البخاري (4189). قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان (1/124): "واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور، وهم أبر الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأبعدها من الشيطان، فكانوا أتبع الأمة للسنة، وأشدهم اتهاماً لآرائهم".

([12]) أخرجه مسلم (17).


التعليقات

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

لقدوصلت للحدالاقصى

0 /