حكم تجنيد المرأة وعملها في الجيش

حكم تجنيد المرأة وعملها في الجيش

 
كرَّم الله المرأة وأعلى منزلتها، وجعل لها حقوقًا عظيمة، إلا أنّ أعداء الإسلام لم يزالوا يحاولون سلب هذه الكرامةَ من المرأة بشتى الحيل والوسائل؛ التي ظاهرها السعي لمصلحتها، وباطنها جرّها لمفاسد عظيمة، وللأسف الشديد إنَّ كثيرًا من المسلمين لا يدركون هذه الحقيقة، بل يتجاهلونها؛ فتراهم ينجرُّون وراء الغرب، ويقلدونهم في كل شيء، بغضّ النظر عن الحكم الشرعي في ذلك؛ أحلال أم حرام؟
ومن ذلك: تجنيد المرأة والسماح لها بالعمل في الجيش، وهذا محرّم؛ لما يأتي:
١- أنّ الأصل أنّ المرأة ليست مُطالَبة بالقتال، ولم يكن تجنيدها من عمل المسلمين، بل هو خلاف المشروع، وتكليف للمرأة بما لا تستطيع، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.
٢- أنّه يحصل به عدد من المحاذير الشرعية، مما يُعرِّض المرأة للفتنة والشر المستطير؛ كاختلاطها بالرجال، والخلوة بالأجانب، والإخلال بلباسها الشرعي، وامتهانها، وإخراجها عن أنوثتها، بل والسفر بلا محرم إذا تطلّب عملُها ذلك.
٣- أنّ فيه تشبُّهَ المرأة بالرجال، كما أنّ فيه تشبُّهًا بالكفار؛ وكلاهما منهي عنه شرعًا، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن تشبّه بقوم فهو منهم». رواه أبو داود برقم (٤٠٣١)، وصححه الحافظ في الفتح (١٠/٢٨٢).
ويكفي المرأةَ شرفًا الجهادُ الذي لا قتال فيه، ألا وهو الحج والعمرة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة». رواه ابن ماجه برقم (٢٩٠١)، وصححه الألباني في الإرواء (٤/١٥١).
فيجب على المرأة اجتناب هذه المُحرَّمات، وكذا وليُّها مخاطب بالأخذ بيدها عما حرَّم الله، كما أنّ وليَّ أمر المسلمين مخاطب بالحفاظ عليها، وصون عِرضها، قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع ومسئول عن رعيَّته، فالإمام راع؛ وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع؛ وهو مسئول عن رعيته» متفق عليه.